خضریان:
بیشترین حجم مفاسد در رابطه با تسهیلات کلان پرداختی توسط بانک هاست
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طی سالهای اخیر، جدی ترین پرونده های فساد در رابطه با سیستم بانکی بوده است که در این میان هم پرونده تسهیلات کلان در رتبه اول قرار دارد. در واقع بیشترین حجم مفاسد و انحراف در تخصیص منابع بانکی، در رابطه با تسهیلات کلان پرداختی توسط بانک هاست.
علی خضریان در گفت و گو با ایسنا با بیان خبر ثبت «طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی» در چارچوب الحاقیه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همینطور تبدیل آن به قانون دائمی برای سالهای آینده اظهار داشت: تسهیلات کلان مجاز برای بانکها معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک است. بعنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد، در صورتیکه به یک یا چند شخص ذینفع واحد ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهد، این معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می شود و حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی هم ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و پرداخت بیشتر از آن تخلف به حساب می آید.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند هم ۸ برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می تواند در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه اظهار داشت: با این حال، از آنجائیکه نظارت هوشمندانه ای بر این دستورالعمل وجود نداشته و در مواردی از اجرای قانون چشم پوشی شده است، و نه تنها در بعضی بانکها بازه تسهیلات کلان به هر شخص رعایت نشده، بلکه در مجموع هم از اجرای این قاعده سر باز زده شده است.
خضریان اضافه کرد: علاوه بر این که این رویه، باعث انحراف منابع بانکی به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته بانک و استفاده از مجوز خلق پول بانکی به نفع گروههای خاص می شود، عمده مفاسد بانکی هم در تسهیلات کلان رخ داده و مشاهده شده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ضمن اشاره به فساد صورت گرفته شده در یکی از بانکهای کشور که در سالهای اخیر در رسانه ها مطرح و در دستگاه قضایی کشور پیگیری شده است، اظهار داشت: این بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی، در مجموع از زمان تاسیس حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. و از این میزان، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰ فقره بوده که حدودا همه موارد، با فساد و زد و بند پرداخت شده و بنابراین بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل گشته است.
خضریان در این رابطه افزود: ضمن این که قواعد دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان هم در پرداخت این تسهیلات رعایت نشده است. بعنوان نمونه، فردی یک شبه، در اسفندماه سال ۹۴ در ۵ فقره حدود ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت کرده و تسویه نکرده است؛ شخصی که به تازگی بعد از ۵ سال، به مفاسد وی در دادگاه پرداخته شد. این درحالی است که سقف تسهیلات کلان پرداختی بانک باید ۸۰ میلیارد تومان می بود.
خضریان اظهار داشت: در نمونه ای دیگر، یکی دیگر از بانکها که اَبَر تخلف سیستم بانکی تاریخ کشور را باید به عملکرد سالهای ۹۴ تا ۹۶ این بانک نسبت داد، با سرمایه پایه ۲ هزار میلیارد تومانی، در مجموع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سهم تسهیلات کلان آن، ۵۰ فقره به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان است. حال آنکه این بانک می توانسته در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند. اما تنها در یک فقره، معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت شده که ۴۰ برابر سقف تسهیلات کلان دریافتی بوسیله ی یک شخص حقوقی است.
وی افزود: نکته مهم تر این که بخش قابل توجهی از تسهیلات مذکور بازپرداخت نشده و بخشی هم در حوزه های غیر اولویت دار هزینه و در واقع منحرف شده است. بطوریکه ۲۴ شرکت بیشتر از هزار میلیارد تومان از این بانک تسهیلات دریافت نمودند که افراد مختلف در رابطه با بانک در این شرکت ها عضو هیئت مدیره بوده اند.
خضریان اضافه کرد: به طور مثال یک نفر که سابقا معاون این بانک بوده، در ۲۸ شرکت که در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان از بانک مذکور دریافت نمودند، عضو هیئت مدیره بوده است.
وی درمورد ریشه فساد اقتصادی مذکور اظهار داشت: ریشه مساله انحراف و فساد در پرداخت تسهیلات کلان را میتوان در نظارت غیرهوشمندانه بانک مرکزی خلاصه کرد. به این معنا که اولا بانک مرکزی ظرفیت لازم برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد و ثانیا سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی قدیمی و قابل دور زدن است. البته از آنجائیکه حجم تخلفات رخ داده به شدت بزرگ و غیر قابل چشم پوشی است، نمی توان منکر این مورد شد که در بعضی موارد از مبحث اطلاع نداشته یا به سرعت آگاه نشده است. بنابراین ریشه دیگر، تعارض منافع بانک مرکزی و مسئولین آن در نظارت بر شبکه بانکی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به منظور جلوگیری از انحراف و مفاسد در تسهیلات کلان بانکی، پیشنهاد راه اندازی سامانه جامع تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها با امکان دسترسی عمومی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همینطور پیگیری جهت تبدیل آن به قانون دائمی انجام شده که در این سامانه، هر بانک باید بلافاصله بعد از پرداخت تسهیلات کلان، مشخصات وام و وام گیرنده و وضعیت آنرا به اطلاع عموم برساند.
خضریان افزود: استفاده از سامانه این امکان را به وجود می آورد که با نظارت عمومی، مساله تعارض منافع بانک مرکزی که در بعضی مقاطع سبب عدم پیگیری تخلفات و مفاسد شده است، در حوزه تسهیلات کلان مرتفع شود و امکان تخلف را به علت افزایش احتمال افشا، کم کند. همینطور این سامانه سبب تسریع در نظارت بانک مرکزی می شود و در صورت بروز تخلف، رسیدگی به آنرا سرعت می بخشد.
خضریان اظهار داشت: راه اندازی این سامانه، منجر به انتشار اطلاعات شرکت ها می شود، اما با عنایت به این که دریافت تسهیلات معادل خلق پول است و خلق پول هم یک حق عمومی می باشد، از آنجائیکه نظارت بانک مرکزی تابحال در این حوزه اثربخشی نداشته و منجر به هزینه برای عموم جامعه شده است و با عنایت به این که هم اکنون سامانه سمات با خصوصیت های مشابه فعال شده، اما لازم است بخش تسهیلات کلان آن، در چارچوب یک سامانه برخط به عموم گزارش داده شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: اقدام مذکور را میتوان با تصویب الحاقیه در بودجه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی تکلیف کرد و در ادامه هم با تصویب قانون دائمی، طی سالهای آینده هم اجرایی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب