قالیباف در صحن مجلس:
حل چالش های اقتصادی، مشکل مسکن را رفع می کند
مجلس ایران دات کام: رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش های حوزه مسکن، اظهار داشت: حل چالش های سیاست گذاری و اقتصادی، مشکل مسکن را رفع می کند.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی درباب گزارش کمیسیون عمران در مورد اجرای قانون جهش تولید مسکن، اظهار داشت: امروز مسکن بخش عمده ای از درآمدهای جامعه را به خود مختص کرده است. در همه دیدارها با خانواده محرومین و نیازمند شاهدیم که آنها دو مسئله اشتغال و مسکن را درخواست می کنند. آنها تاکید دارند که اگر اشتغال فرزندانشان و مسکن شأن حل شود می توانند زندگی خودرا اداره کنند.
وی با اعلان اینکه مسکن موضوع مهمی است، اضافه کرد: به همین جهت مجلس یازدهم موضوع مسکن را بعنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته است، مسکن هم در زمینه اشتغال و اقتصاد تأثیرگذار است و بیشترین کمک را در معیشت خانواده و افزایش قدرت خرید آنها می کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش های حوزه مسکن، اظهار نمود: نخست چالش اقتصادی و دیگری چالش عدم وجود سیاست مشخص و قانون محکم و مجری جدی برای پیاده سازی سیاست گذاری ها و راهبری ها در زمینه مسکن می باشد. اگر این سیاست گذاری درست شود مباحث اقتصادی در زمینه مسکن نیز کنترل می شود. در غیر این صورت تعدادی از اقشار با درآمدهای امروز تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نخواهند شد.
قالیباف خطاب به وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی، قراردادی، ساختمان سازی و نشستن بجای مردم و تولیدکنندگان مسکن نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است. این قانون حدود ۵ بخش اصلی را مورد توجه قرار داده که باید اجرا شود.
وی تصریح کرد: برمبنای قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش بینی شده است، ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم همچون اجاره های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و این که ۲۰ درصد منابع مؤسسات غیربانکی و بانکها غیر از بانکهای تخصصی برای ارائه تسهیلات حوزه مسکن اختصاص پیدا کند اگر دوستانمان به درستی این پروسه را مدیریت کنند کار به خوبی انجام می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همین طور بیان داشت: نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن درباره تامین اراضی است، بین ۴۵ تا ۵۵ درصد بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینه مسکن را زمین آن شامل می شود بدین جهت به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی جز اراضی کشاورزی و محیط زیستی که در قانون مشخص شده که تشخیص داده شود می تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند، برای هر بخش دولتی که باشد باید ظرف ۲ ماه واگذار شود و اگر دستگاهی استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می تواند بوسیله ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود کنند و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.
قالیباف با تاکید بر این که هیچ زمان چنین قدرتی در زمینه مسکن به دولت داده نشده است، اضافه کرد: در زمینه تامین مصالح ساختمانی دو نیاز جدی فولاد و سیمان را در اختیار گذاشتیم، وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک آنرا در زمینه بورس تامین کند و پوشش دهد. همین طور اجازه پیش خرید داده شده تا در زمینه تامین مصالح، کار صورت گیرد.
وی افزود: در زمینه خدمات مهندسی نیز در این قانون اختیاراتی داده شده است، شورای عالی شهرسازی و معماری در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، ما حتی در این قانون زمانبندی کردیم تا اقداماتی که شورای عالی شهرسازی باید انجام دهد حدود یک ماه در سطح استانی و محلی و یک ماه در سطح ملی انجام دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: مجلس حمایت های جدی با تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت. سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست، ما در قانون اولویت ها را مشخص کردیم، وزارتخانه نباید تصدی گری کند بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی، نظارت، تولی گری، کنترل، پشتیبانی از تعاونی ها و افرادی مسکن تک می سازند و بخش خصوصی و صنعتی سازی و نهادهای ساخت و ساز است.
قالیباف اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم است و اولویت دولت و مجلس است پس قانون باید اجرا شود.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب