در نامه ای به قالیباف
خضریان: کمیسیون های امنیت ملی و اقتصادی آخرین گزارش برجام را بررسی نمایند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس مجلس ضمن اشاره به بررسی آخرین گزارش وزرات خارجه دولت دوازدهم در اجرای برجام در این کمیسیون، پیشنهاد کرد که دو کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی ادعاهای مطرح شده را بررسی نموده و نتیجه آنرا اعلام کنند.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، متن نامه علی خضریان نماینده تهران به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
« جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
ضمن عرض تسلیت ایام محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و آرزوی قبولی عزاداری های شما، همانطور که مستحضرید بیست و دومین و آخرین گزارش وزارت امور خارجه از روند اجرای برجام، در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. این گزارش که بر مبنای قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» ارسال شده است، از آنجا اهمیت دارد که در ماه های پایانی دولت دوازدهم تهیه شده و در آن ادعاهای بسیاری مطرح شده که خیلی از آنها مخدوش است.
لذا این مورد با عنایت به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص این که تجربه دولت یازدهم و دوازدهم در مذاکره و اعتماد به آمریکا برای دیگران و آیندگان باید مورد توجه باشد، ضروریست مجلس شورای اسلامی مواجهه ای مناسب با این گزارش مملو از ادعاهای غلط داشته باشد تا نقش تاریخی خود در تبیین و تثبیت تجربه تاریخی مردم ایران را ایفا نماید.
با توجه به آنکه بررسی ادعاهای این گزارش در کمیسیون اصل ۹۰ شروع شده است، پیشنهاد می کنم با عنایت به اهمیت مبحث و توجه ویژه جنابعالی جهت عمل به منویات مقام معظم رهبری، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اقتصادی را هم مأموریت دهید تا ادعاهای مطرح شده در گزارش مذکور را بررسی و نتیجه آنرا به سمع و نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم عزیز ایران برسانند.
در آخر برای نمونه به ۱۰ مورد از ادعاهای مخدوش وزارت امور خارجه اشاره می شود:
۱. ادعای خروج از ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل
آقایان حسن روحانی و محمدجواد ظریف بارها گزاره ای با این مضمون را تکرار کرده اند که کشور در نتیجه ی صدور قطعنامه های پیشین شورای امنیت بین سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفته بود و برجام و قطعنامه ی ۲۲۳۱ شورای امنیت توانست کشور را از این وضعیت خارج کند و خطر حمله ی نظامی را دفع کند.
این ادعا از چند جهت مخدوش است. اولاً، در تمام قطعنامه های مذکور، عبارت «ذیل بند ۴۱ از فصل هفتم» آمده است؛ این در شرایطی است که فصل هفتم منشور سازمان ملل، ۱۲ بند دارد (از بند ۳۹ الی ۵۱) که بند ۴۱، تنها یکی از آن هاست. اگر قرار بود کشور بر طبق این قطعنامه ها، به اصطلاح فصل هفتمی شود، نباید تخصیص «بند ۴۱» در این عبارت می آمد.
ثانیاً، اگر در هر یک از قطعنامه های مذکور، دو مرتبه به بند ۴۱ منشور سازمان ملل اشاره شده است، در قطعنامه ی ۲۲۳۱، یازده مرتبه از این عبارت استفاده شده است (در بندهای ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و پیوست B.)
با این وصف، آقای ظریف چطور و بر مبنای کدام سند مدعی است که توانسته است با برجام و قطعنامه ی ۲۲۳۱، کشور را از قرار گرفتن ذیل فصل هفتم خارج کند؟
۲. ادعای رعایت هم زمانی و تناظر اقدامات ذیل برجام
در گزارش وزارت امور خارجه ادعا شده است: «از مهم ترین خصوصیت های برجام رعایت هم زمانی و تناظر اقدامات متقابل ایران و کشورهای پنج به اضافه ی یک بود... ترتیبی حاصل شد که هیچ اقدامی از جانب جمهوری اسلامی ایران پیش از اقدامات طرف مقابل انجام نشود و هیچ نقدی در مقابل نسیه پرداخت نگردد.»
طبق ضمیمه ی پنجم برجام که با عنوان «نقشه ی اجرا» معرفی شده است، روز اجرا زمانی رخ می دهد که «آژانس اقدامات ایران، توصیف شده در پاراگراف ۱۵ را راستی آزمایی کرده باشد.» یعنی ابتدا ایران تعهدات خویش را روی زمین انجام می دهد و آژانس راستی آزمایی می کند و بعد اروپا و آمریکا تعهدات خویش را انجام می دهند. دقیقاً بنابراین بود که اقدامات عملی ایران سه ماه زودتر (مهر ۹۴) از اقدامات عملی آمریکا و اروپا (دی ۹۴) شروع شد.
۳. ادعای مسدودسازی همه ی مسیرها برای تصویب تحریم جدید بعد از برجام
این ادعا با متن برجام و واقعیات رخ داده مغایرت دارد. متن برجام این اجازه را به آمریکا می داد تا تحریم های خویش را با بهانه های غیرهسته ای حفظ و توسعه دهد؛ بنابراین در مواردی مانند «محدودیت صدور ویزا»، «الزام دولت به دادن گزارش به کنگره درباره ی آزمایش های موشکی ایران» طبق «قانون مجوز دفاع ملی (NDAA)» و از همه مهم تر تصویب «قانون کاتسا»، ایران نتوانست به صورت حقوقی اثبات کند که اقدامات آمریکا نقض برجام است.
در مواردی هم مانند تصویب قانون تمدید آیسا از جانب کنگره و تأیید آن توسط باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا، که نقض آشکار برجام بود، هم برجام نتوانست مانع شود.
اساساً حفظ ساختار تحریم ها به بهانه های غیرهسته ای در برجام، سبب شد تا در خلال مدت اجرای برجام، شناسایی های گوناگونی (Designation) از جانب وزارت خزانه داری آمریکا ضد ایران صورت گیرد. یعنی برجام حتی روی کاغذ و از لحاظ حقوقی هم این قابلیت را نداشت تا ماشین تحریم های آمریکا را از حرکت بازدارد.
۴. ادعای به صفر رسیدن صادرات نفت ایران در صورت عدم امضای توافق موقت
آمار عرضه شده از جانب «اداره ی اطلاعات انرژی آمریکا» نشان داده است که برخلاف ادعای گزارش وزارت خارجه، علیرغم کاهش چشم گیر صادرات ایران در ابتدای اعمال تحریم های نفتی آمریکا، این میزان با گذر زمان افزایش پیدا کرد و در خیلی از ماه های نیمه دوم سال ۲۰۱۲ و کل سال ۲۰۱۳، میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران بیشتر از یک میلیون بشکه رسید. این آمار نشان داده است از زمان اجرای تحریم های نفتی ضد ایران (جولای ۲۰۱۲) تا توافق ژنو (نوامبر ۲۰۱۳)، با گذشت ۱۷ ماه، علیرغم نوسانات معمول، هیچ وقت هر شش ماه یک مرتبه فروش نفت ایران کاهش نداشته و میانگین یک میلیون بشکه در روز حفظ شد. در صورتیکه گزارش وزارت خارجه تنها با مقایسه میانگین فروش سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲، ادعا می کند که به دلیل کاهش میانگین فروش در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ و عدم تاثیر این مورد بر قیمت نفت، در صورت ادامه این روند، فروش نفت ایران به صفر می رسید.
۵. ادعای پذیرش صلح آمیز بودن برنامه ی هسته ای ایران از جانب غرب و سازمان ملل
ادعای وزارت خارجه با متن قطع نامه ی ۲۲۳۱ هم خوانی ندارد. بند هشتم قطع نامه ی ۲۲۳۱ تصریح دارد که پرونده ی هسته ای ایران ده سال بعد، از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد.
در بندهای مقدمه ی برجام هم تصریحی در ارتباط با صلح آمیز بودن برنامه ی هسته ای ایران صورت نگرفته است؛ بلکه گفته شده است که «برجام ضمانت می کند برنامه هسته ای ایران منحصراً صلح آمیز خواهد بود». یعنی طبق متن برجام صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران به اجرای برجام وابسته است و این بیان با ادعای وزارت خارجه فاصله ی معنایی بسیاری دارد.
اساساً از نظر غرب، برجام توافقی است که توانسته است برای مدتی، برنامه ی غیرصلح آمیز هسته ای ایران را مهار کرده و آنرا تحت کنترل درآورد. بنابراین، برجام نتوانسته است صلح آمیز بودن برنامه ی هسته ای ایران را تثبیت کند، بلکه تنها توانسته برای مدت زمانی مشخص، خیال غرب را از بابت حرکت ایران به سمت دستیابی به سلاح هسته ای راحت کند.
۶. ادعای بسته شدن پرونده PMD
وزارت امور خارجه یکی از دست آوردهای برجام را بسته شدن پرونده ادعایی غرب با عنوان ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران (PMD) بیان کرده است. در صورتی که در سه سال قبل آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعاهایی را مطرح و دنبال کرده است که نشان دهنده باز بودن این پرونده از جانب آژانس است. حتی در خرداد ماه ۱۳۹۹ قطعنامه ای از جانب شورای حکام ضد کشورمان صادر شد که در ارتباط با همین مبحث است.
۷. ادعای حفظ تمام فعالیتهای هسته ای بعد از برجام
در توافق ژنو به تاریخ آذرماه ۱۳۹۲ مقرر شد که ایران فعالیتهای توسعه ای در فردو، مجتمع غنی سازی و رآکتور اراک را متوقف نماید و همینطور تأسیساتی که ظرفیت فراوری سوخت مصرف شده را داشته باشد، تولید نکند. بعلاوه، بر مبنای بند ۱۶ ضمیمه ی یک برجام، ایران نمی تواند از رآکتورهای آب سنگین برای نیازهای تحقیقاتی و تولید برق خود استفاده نماید و برای تأمین این نیازها باید به رآکتورهای آب سبک متکی باشد.
همچنین ایران در بند ۲۸ ضمیمه ی یک توافق پذیرفت که غنی سازی بالاتر از سطح ۳.۶۷ درصد هم انجام ندهد؛ درصورتی که پیش از توافق ژنو ایران درحال غنی سازی ۲۰ درصد بود. علاوه بر این، در طول دوره اجرای توافق ژنو و برجام به کارگیری سانتریفیوژهای نسل جدید( IR-2M، IR-4 و... ) در عملیات غنی سازی متوقف گردید.
۸. ادعای کافی بودن غنی سازی ۳.۶۷ درصد برای رفع تمام نیازهای غنی سازی کشور
این ادعا در حالی صورت گرفته است که سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران، اورانیوم ۲۰ درصد می باشد و لازم است اورانیوم تا این سطح غنی سازی شود. در صفحه ی ۳ گزارش وزارت امور خارجه اذعان شده است که سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران از محل ذخایر اکسید ۲۰ درصد ایران تهیه می شود و یا این که به تعهد طرف های مقابل، این میزان از اکسید اورانیوم ۲۰ درصد از بازارهای بین المللی تأمین می گردد. ازاین رو در صورت اتمام ذخایر اکسید ۲۰ درصد، ایران مجبور است از بازارهای خارجی سوخت مورد نیاز خویش را تأمین نماید.
۹. ادعای رفع تحریم اقلام دومنظوره و مواد و فناوری های حساس
پس از برجام، تحریم های در ارتباط با اقلام دوگانه هنوز بر سر جای خود باقی ماند. کانال خرید برجام تنها برای این هدف طراحی شده است که مصرف کننده نهایی اقلام دوگانه، افراد و نهادهای تحریمی نباشند و نهادهای تحریم شده، این کانال را دور نزنند. در واقع کانال خرید برجام به شکلی جانشین «کمیته تحریم» در قطعنامه ی ۱۷۳۷ و «پانل متخصصین» در قطعنامه ی ۱۹۲۹ محسوب می شود؛ با این تفاوت که سازمان های دولتی ایران هم بخشی از این سازوکار نظارتی هستند. یعنی سازمان و نهادهای داخلی موظف به عرضه ی مجوز مصرف کننده ی نهایی به شرکتهای ایرانی هستند و طبعاً زمانی که از نظر طرف غربی یکی از این شرکت ها (در رابطه با مساله هسته ای و موشکی) دارای ریسک باشد، این سازمان ها از عرضه ی مجوز خودداری کرده و به شکلی خودتحریمی ایجاد می کنند. ازاین رو کانال خرید برجام، سازوکاری برای تسهیل واردات اقلام دوگانه به ایران نیست، بلکه یک سازوکار کنترلی و نظارتی با هدف پیشگیری از دور زدن تحریم های اقلام دوگانه است.
۱۰. ادعا درباره ی نتیجه ی مذاکرات اخیر وین
در گزارش وزارت خارجه آمده است: «درصورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام، کلیه تحریم هایی که وفق برجام رفع شده بودند، مجدداً رفع خواهند شد.»
برخلاف ادعای مطرح شده، مواردی که گزارش از وضعیت توافق وین اعلام می کند، با این منطق سازگار نیست. به صورت مثال در صفحه ۴۰ گزارش عنوان کرده است که در صورت توافق بخشی از فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ لغو خواهد شد، درصورتی که این فرمان، فرمان لغو تعهدات آمریکا ذیل برجام است، ازاین رو درصورتی که این فرمان اجرایی کاملاً لغو نشود به این مفهوم است که آمریکا بخشی از تحریم هایی که در برجام متوقف کرده بود را در توافق احتمالی وین نگه خواهد داشت.
در حوزه تحریم های موضوعی نیز، گزارش در صفحه های ۳۸ و ۳۹ اعلام می کند که تحریم های حوزه بانک، نفت، بیمه، حمل و نقل، تجارت فلزات گرانبها و... رفع شده اند. اما این گزارش مشخص نمی کند که آیا این تحریم ها برای همه افراد و نهادهای ایرانی لغو خواهد شد یا صرفا اجرای آن برای افراد خارج شده از فهرست تحریم متوقف خواهد شد. چونکه در صورت باقی ماندن ساختار تحریم های ثانویه در این عرصه ها بخصوص در حوزه بانک، همچنان ایران در ارتباطات بانکی و دسترسی به درآمدهای ارزی خود همچون درآمدهای نفتی با مشکل جدی روبه رو خواهد بود. مشکلی که در طول اجرای برجام هم مسؤلان امر به آن اذعان داشتند.
در آخر ضمن تاکید بر نقش مهم مجلس شورای اسلامی بر ثبت درست تجربه دولت یازدهم و دوازدهم در مذاکره و اعتماد به آمریکا برای دیگران و آیندگان، پیشنهاد می گردد در کنار کمیسیون های اصل ۹۰، امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی، از آنجاییکه اندیشکده ایتان (شبکه ی کانون های تفکر ایران) در گزارشی ۲۰۰ صفحه ای نقدهای گوناگونی به این گزارش مطرح کرده است، جنابعالی ضمن امکان بهره برداری عموم نمایندگان محترم مجلس از این گزارش، زمینه برگزاری جلساتی جهت گفتگوی نخبگان انقلابی پیرامون این مهم در قوه مقننه جهت آگاهی بخشی عموم مردم عزیز ایران را هم فراهم نمایید.
در آخر توفیقات شما را در انجام به مطالبات رهبر معظم انقلاب از خداوند متعال خواستارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
علی خضریان
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی»
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب