در گزارش مجلس ایران دات كام مطرح شد؛
توزیع رانت چند هزار میلیاردی ارز ترجیحی برای عده ای خاص
به گزارش مجلس ایران دات کام عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اگر یارانه ارز 4200 تومانی را در انتهای زنجیره توزیع تزریق نماییم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار زیان بار ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق نماییم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و بصورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری می کند. متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت های چند هزار میلیاردی برای افراد خاصی می شود.
وی افزود: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بااینکه با هدف کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم، تامین نیازهای اولیه مردم و پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر صورت می گیرد اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این سیاست حمایتی نه فقط منجر به افزایش تقاضای القایی برای واردات بیشتر می شود، بلکه عوارض جانبی بسیاری را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده و زمینه را برای سوءاستفاده فرصت طلبان فراهم می آورد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: چنین طرحی منجر به رشد تورم خواهد شد و از طرف دیگر رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجادشده در این پروسه نیز قابل چشم پوشی نیست. در جلسات و مذاکرات مربوط به بودجه ۱۴۰۰ هم مخالفت صریح خودرا با اختصاص بودجه به این طرح اعلام کردم؛ هر چند در نهایت بعد از تعهد دولت در خصوص کاستن از بار تورمی طرح و اختصاص بودجه مصوب به جمعیت هدف شاهد موافقت مجلس با این طرح بودیم. زنگنه بازبینی در این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و اضافه کرد: بیش از ۶ تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و اقلام دامی و کشاورزی اختصاص یافته است اما متأسفانه هیچ تغییر و یا افت قیمتی در بازار مشاهده نمی گردد. وی با ابراز مخالفت نسبت به افزایش بودجه این طرح، درباب فسادزایی آن اضافه کرد: زمانی که شما این اختلاف قیمت ارز را در بازار ایجاد می کنید، دستگاه های اجرائی زیرساخت های لازم را برای رساندن یارانه این طرح به جامعه هدف ندارند. بدین سبب چه در اختیار افراد خاص قرار بگیرد و چه همه بنگاه ها از آن استفاده کنند، در نهایت موجب رانت های چند هزار میلیاردی به افرادی خاص خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق نماییم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و بصورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری می کند. زنگنه درباره نهاد تعیین کننده کالاهای اساسی و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: اگر از این اختلاف قیمت ارز جلوگیری نشود، هر فردی قادر خواهد بود که این ارز را در بازار آزاد به ریال تبدیل نموده و به صورتی مورد سوءاستفاده قرار دهد. این امر از شروع شکل گیری دولت دوازدهم در کمیته ای به ریاست معاون اول رییس جمهور تعیین تکلیف می شده و تعیین کالاهای مشمول ارز ترجیحی و نحوه اختصاص این ارز بر عهده این کمیته بوده است که در همین راستا درخواستی هم از طرف معاون اول رییس جمهور برای افزایش بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۲ میلیارد دلار خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شده است. وی افزود: شرایط اضطراری ناشی از تحریم و کرونا در اتخاذ چنین تصمیماتی مؤثر است و این شرایط خاص در مواردی موجب کوتاه شدن مسیرهای قانونگذاری و تصویب برخی قوانین خارج از روال معمول و در نهایت کاستن از نقش مجلس شده است. زنگنه با اشاره به فضاسازی برخی رسانه ها درباب عواقب منفی حذف ارز ترجیحی و تورم زا بودن این اقدام، افزود: این تفکر غلط بوده و مبنای اقتصادی ندارد. اگر قرار باشد این طرح به بخش آخر زنجیره تخصیص داده شود، آن هم بصورت ریالی و نه ارز خارجی، نه فقط به افزایش تورم منجر نخواهد شد بلکه موجب کاهش قیمت دلار نیز می شود و همه مصرف کنندگان بصورت عادلانه از این یارانه بهره مند خواهند شد. از مضرات طرح ارز ترجیحی این است که موجب می شود خود دولت در زنجیره تامین و خرید و فروش نهاده های دامی و کشاورزی ورود کند و یکی از بزرگ ترین متقاضیان ارز تبدیل گردد که این امر خود فسادزاست و موجب ایجاد رانت خواهد شد و تولید نیز از ارز ترجیحی و قیمت گذاری دستوری دولت به سبب پرداخت ارز ترجیحی ضربات بسیاری خورده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در آخر با تاکید بر حمایت مجلس از تولیدکنندگان، دامداران و کشاورزان، اظهار نمود: اطمینان دارم که اگر دستگاه های اجرائی و دولت همگام شوند، مشکل کمبود مواد مورد نیاز دامداران و کشاورزان مرتفع خواهد شد، مجلس با این طرح مخالف نیست اما با شیوه اجرای آن مخالف است چونکه موجب می شود سفره مردم و کشاورزان و دامداران سهمی از یارانه اختصاص یافته نداشته باشد. باید یارانه به زنجیره نهایی و اختتام زنجیره منتقل شود.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب