مجلس ایران دات كام
میرسلیم در گفتگوی مشروح با مجلس ایران دات كام:

جریان های مالی كثیف و مشكوك مخالف جدی قانونمندی فضای مجازی می باشند

جریان های مالی كثیف و مشكوك مخالف جدی قانونمندی فضای مجازی می باشند

به گزارش مجلس ایران دات کام عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اعلان اینکه با قانونمندی فضای مجازی بطور قطع منافع نامشروع عده ای به خطر می‎افتد اظهار داشت: جریان های مالی کثیف و مشکوک مخالف جدی قانون گذاری دراین زمینه هستند.


سید مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباب علل و ضرورت تدوین طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی»، اظهار داشت: کارهای فرهنگی و به ویژه رسانه ای خوراک روحی انسان را آماده می کند و هدف مهم و اصلی آن آگاهی رسانی است. همان گونه که برای تولید و توزیع مواد غذایی باید نظارت دقیق اعمال شود تا به سلامت مردم خسارت وارد نیاید، برای تولیدات فرهنگی نیز باید قائل به مراقبت باشیم تا در پوشش کارهایی با ظواهر فریبا به کیان فرهنگی جامعه خیانت نشود و به بهانه آگاهی رسانی، تضعیف روحیه و تشویش اذهان عمومی صورت نگیرد و با لجن پراکنی سلامت اجتماعی لطمه نخورد. میرسلیم اظهار داشت: هدف اصلی طرح مورد اشاره قانونمند کردن فعالیت ها در فضای مجازی و دفاع از حقوق عمومی در حوزه آگاهی رسانی و ساماندهی پیامرسان ها است. قانون جنگل در فضای مجازی حکم فرما است وی در مورد سابقه این نوع قانون گذاری در سایر کشورهای دنیا گفت: شاید اغراق نباشد اگر بگویم وضع ما در جمهوری اسلامی ایران متأسفانه به لحاظ بی قانونی در حوزه کارهای فضای مجازی استثنایی است و هرکس، از بیگانه و آشنا، هر اقدامی که بخواهد می تواند در فضای مجازی انجام دهد بدون آنکه رسماً امکان رسیدگی به حق و تکلیف وجود داشته باشد. ملاحظات سیاسی دولت ها مانع از قانونمندی فضای مجازی شده است نماینده مردم تهران در مجلس اشاره کرد: چندین سال است نسبت به این نابسامانی در سطوح مختلف نظام و نسبت به حکمفرمایی قانون جنگل در فضای مجازی، اعتراض شده و هیچ وقت دولت اقدام شایسته ای برای تهیه لایحه یا وضع مقررات قانونی نکرده است. عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در خیلی از کشورها که خودرا مهد آزادی و آگاهی می پندارند قواعد سختگیرانه ای برای کارهای فضای مجازی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که ظلمی رخ نمی دهد و اگر احیاناً اجحافی صورت گیرد و به حقوق افراد یا جامعه تعرض شود قابل رسیدگی باشد؛ ما از این لحاظ عقب مانده ایم و بسیار تأخیر داریم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخی ملاحظات سیاسی دولت ها مانع از این قانونمندی شده و طبیعی است که خسارت هایی به افراد و جامعه وارد آمده باشد، البته جلوی ضرر را هر کجا بگیریم منفعت است ولی این مقررات بطور قطع منافع نامشروع عده ای را به خطر می اندازد و آنها را به تکاپو و جنجال آفرینی و اعتراض وامی دارد. تبهکاران در غیاب قانونمندی فضای مجازی به سوداگری انحرافی مشغولند میرسلیم در مورد قابلیت های فضای مجازی اظهار داشت: قابلیت های فضای مجازی بسیار گسترده است و هرچه پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر شود بر این توانایی ها افزوده می شود. این توانایی ها جنبه های متنوع اقتصادی و فرهنگی و هنری و اجتماعی و آموزشی و سیاسی و حتی امنیتی دارد و می دانیم که هر جا امکان استفاده مقبول از قابلیت هایی وجود داشته باشد به موازات آن، امکان سوء استفاده نیز شکل می گیرد و پس لازم است حدود مجاز تعیین و مراعات شود تا تبهکاران نتوانند به آسانی دست به تعدی و بی نظمی بزنند. وی اشاره کرد: توجه داشته باشیم که سوء استفاده نیز نوعی فعالیت است و ممکنست از آن به کسب وکار تعبیر شود که هرچند مجاز نباشد ولی درآمدزا است و چه بسا درآمد آن هنگفت تر از استفاده های مجاز باشد از قبیل کارهای توأم با تقلب و تخلف و سرقت و قاچاق و ابتذال و انحرافات اخلاقی و جنسی و آدم فروشی. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: اینها کسب وکار نامشروع و غیر قانونی می باشد که در قانون تجارت و سایر قوانین بدان پرداخته شده است ولی با تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات از ۲۵ سال قبل اوج گرفته است، تخلف های جدید و جرایم نوینی به آسانی در فضای مجازی راه یافته و ریشه دوانده و عده ای تبهکار، در غیاب مقررات قانونی، با تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی به سوداگری انحرافی و پر رونقی از این مسیر کج مشغولند. جریان های مالی کثیف و مشکوک مخالف قانونمندی فضای مجازی هستند نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید: طبیعی است که با مطرح شدن حد و مرز مجاز و ایجاد قانونمندی، فریاد همین افراد به آسمان می رود که: «با تصویب طرحی جنجالی مقرر است به آزادی ها حمله شود و جلوی کسب وکارها گرفته شود و از اطلاع رسانی ممانعت بعمل آید» میرسلیم اظهار داشت: البته این ادعاها تا حدودی درست است برای اینکه با آن قانونمندی خیلی از کسب و کارهای پلید کساد می شوند و جلو جریان های مالی کثیف و مشکوک گرفته خواهد شد و بر عکس کسب و کارهای قانونی و مجاز نه فقط متوقف نمی گردد که با انواع نوآوری که امکان تبلور آن در فضای مجازی وجود دارد، به شدت رونق می گیرد، البته بصورت ضابطه مند، و هدف طرح قانونی نیز همین است. وی درباب علت بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: طبق بخشنامه داخلی مجلس رسیدگی به طرح ها و لوایح به روشی انجام می گیرد که خیلی از پیشنهادها در صحن مجلس رسیدگی می شود و بعد از استماع نظریات مخالفان و موافقان تصمیم گیری می شود و این فرآیندی طولانی و زمانبر است که مناسب طرح های مفصل مثل قانون تجارت یا قانون مدنی با بیش از هزار ماده نیست، مگر این که چندین سال برای بحث و بررسی و تصویب آن وقت صرف شود. میر سلیم افزود: روشی که در اصل ۸۵ پیش بینی شده همان ارجاع به کمیسیون در موارد لازم است این ساز و کار نه فقط مانع مطرح شدن پیشنهادها نمی گردد بلکه با دعوت از صاحب نظران و متخصصان هر رشته امکان بهره مندی از نظریات آنها در کمیسیون بوجود می آید و زوایای تخصصی طرح بصورت کامل تر و موشکافانه تر بررسی می شود. طرح «ساماندهی پیامرسان های اجتماعی» ابتدا بصورت آزمایشی اجرا خواهد شد عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: با اجرای این ساز و کار قانونی جهت بررسی این طرح امکان حضور هر کدام از نمایندگان مجلس که پیشنهادی داشته باشند و نیز امکان حضور خبرنگار و تهیه گزارش پیشرفت برای آگاهی عمومی وجود دارد؛ پس بطور خلاصه استفاده از قابلیت اصل ۸۵ که مورد توجه داهیانه قانونگذار بوده مانع از مطرح شدن پیشنهادهای نمایندگان نمی گردد و مانع از تدوین گزارش خبری پیشرفت مذاکرات در کمیسیون هم نیست بلکه امکان صرفه جویی در وقت ضمن مراعات دقت و به ویژه بررسی تخصصی مفاد طرح بوجود می آید و نتیجه گیری از فعالیت قانون گذاری را برای اجرای آزمایشی آن تسهیل و تسریع می کند. نماینده مردم تهران اضافه کرد: طرح فوق در نهایت بعد از سپری شدن دوران آزمایش باید باتوجه به تجربه ای که به دست آمده برای دائمی شدن به تصویب مجلس برسد. این روش به هیچ وجه در تعارض با شفافیت نیست و اصلاً فلسفه مطرح شدن قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، ایجاد شفافیت در مورد کارهای مختلف در فضای مجازی و ممانعت از کسب و کارهای غیر شفاف و تبهکارانه و مخرب و پولشویانه است.


منبع:

1400/04/12
23:23:46
0.0 / 5
347
تگهای خبر: آموزش , اقتصاد , تصویب , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴