در گزارش دیوان محاسبات مطرح شد؛
یك سوم احكام برنامه ششم در رابطه با تولید به اهداف رسیده است
به گزارش مجلس ایران دات کام دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام نمود: انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب و کار برآورده نشده و فقط یک سوم احکام برنامه ششم در رابطه با تولید به اهداف رسیده است.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، هفتمین گزارش دیوان محاسبات درباره قوانین ۷گانه در رابطه با تولید منتشر گردید.
در این گزارش آمده است: یکی دیگر از قوانین مورد بررسی درمورد تولید، مفاد مرتبط به این بخش در قانون برنامه ششم توسعه است. یافته های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که از بین ۱۵ فقره مقررات در رابطه با تولید در برنامه ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ گردیده و ۲ فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و ۵ فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم در رابطه با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته اند که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق ها و غیراثربخشی ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین است.
بررسی ها نشان داده است علیرغم هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد ۳ سال اول، منفی ۴ درصد رقم خورده است. همچنین، برای بهبود فضای کسب و کار ۳۰ رتبه ارتقا در ۳ سال گذشته در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است.
طبق برنامه، شاخص رقابت پذیری بین المللی در بین کشورهای منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می یافت اما برپایه آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷ سقوط کرده است. شاخص بین المللی حقوق مالکیت هم در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می یافت که سقوط ۱۵ پله ای را در سال ۲۰۱۹ نشان داده است.
شایان ذکر است، در هیچ یک از احکام مورد احتیاج به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین، بودجه های دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب و کار مصوب شده است. بعنوان نمونه، در قانون آمده است که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا آخر اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح گردد و برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع می باشد، اما در عمل معافیت های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان داده است انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب و کار همچون طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش سالانه بیشتر از ۱۰ درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی موسسات رتبه بندی جهت چرخش اطلاعات با استفاده از فناوری های زیرساختی، راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام ها جهت پیاده سازی دولت الکترونیک، پشتیبانی از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه های صادراتی و نشان های تجاری و تعیین لیست اولویت های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کشور به شورای برنامه ریزی استان ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک کنندگی و شست وشوی مواد خام جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت های کشور، برآورده نشده است.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب