حسین زاده بحرینی:
می خواهیم بانك مركزی دولت را به بانك مركزی نظام تبدیل نماییم
به گزارش مجلس ایران دات کام دبیر کارگروه سیستم بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در ۲۰ سال قبل رشد نقدینگی ۱۰۲.۵ برابر شده و سیستم بانکی فعلی به جای این که منشأ رشد اقتصادی باشد، موتور تولید نقدینگی و تورم شده است.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، محمدحسین حسین زاده بحرینی در همایش طرح قانونی بانک مرکزی که در وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: نخستین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ راه افتاد و در بررسی که انجام دادیم در این ۲۰ سال قبل در حالیکه مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط ۳۶ صدم درصد رشد تجمیعی بوده اما در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد یعنی ۱۰۲.۵ برابر شده است و یکی از کارهای ما علاوه بر این که باید قانون بانک مرکزی را تغییر دهیم، رفع قوانین زائد و روان کردن محیط کسب و کار است.
وی افزود: رشد نقدینگی دو منشا دارد که یکی دولت و دیگری شبکه بانکی است؛ دولت از محل سیاهه فروشی ارز در واقع دلاری را که قابل تصرف نیست به بانک مرکزی می فروشد و او را وادار می کند سیاهه ارز را بخرد و به جایش پول چاپ کند. همینطور یکی از برداشت های دولت، برداشت قانونی می باشد که مطابق مصوبه مجلس صورت می گیرد، اما روش دیگر برداشت غیرقانونی یعنی از راه فشار دولت، بانک مرکزی پول چاپ می کند. منشا دوم نقدینگی از شبکه بانکی است که داستان پرغصه ای دارد. بر مبنای مطالعه از سال ۱۳۸۰ که نخستین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد، مبنای مطالعه قرار گرفت. پیش از آن نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی هیچگاه به ۲ نرسید؛ یعنی تا پیش از بانک خصوصی مثلا اگر هزار تومان در بخش پول حاکمیتی بوجود آمده بود، کمتر از هزار تومان در بخش بانکی شکل گرفته بود.
پول بانکی ۷ برابر پول حاکمیتی شده است
رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس اظهار نمود: پس از ایجاد بانک خصوصی این نسبت مرتب افزایش یافت و الان نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی یک به هفت است؛ یعنی میزان پول ایجادشده در شبکه بانکی بخصوص بانکهای خصوصی هفت برابر پول حاکمیتی بوده است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: از سال ۸۰ که بانک خصوصی راه افتاد ما اقتدار پولی را از حاکمیت به شبکه بانکی شامل سهامداران عمده و مدیران بانکی منتقل کردیم و این جابجایی قدرت صورت گرفت که اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده بدتر خواهد شد و این نقطه محوری ما در طرح اصلاح نظام بانکداری است و به خاطر همین مسأله ما نقطه عزیمت خویش را از سال ۸۰ مصادف با تاسیس نخستین بانک خصوصی در نظر گرفتیم.
به قول بحرینی، بانکداری خصوصی به شدت ترویج شد و توسعه پیدا کرد و قدرت پولی از حاکمیت به شبکه سهامداران عمده و مدیران بانک ها منتقل شد. در ۲۰ سال قبل هیچگاه فکر نکردیم مقام ناظر بر شبکه بانکی در کجا قرار دارد و پول ایجادشده باید به کجا برود. آیا این پول صرف رشد اقتصاد و رفاه عمومی می شود یا منشا تورم می شود؟ در این نشست آقای معمارنژاد، معاون امور بانکی می گوید در ۲۰ سال قبل که با بانک مرکزی کار کرده است هیچگاه هدایت اعتبارات مورد نظر بانک مرکزی نبوده است و بدنه بانک مرکزی این مسأله را قبول نمی کند، اما به نظر من در ۲۰ سال قبل ما فقط بانک خصوصی را ترویج کردیم.
وی افزود: اگر یک بانک خصوصی یک کار اشتباهی را شروع کند، دولت و بانکهای دیگر دنباله رو همان بانک بد می شوند. یعنی اگر یک بانک خصوصی تخلف از مقررات بانک مرکزی را آغاز کرد و به ایجاد جاذبه برای جلب سپرده های مردمی انجام داد تا سهم بیشتری از این بازار به دست بیاورد، سایر بانک ها هم با او مسابقه می گذارند.
رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس خاطرنشان کرد: هر کس به این مسأله بانکداری خصوصی توجه نکند، به مسأله اقتصاد کشور توجه نکرده است. حالا برخی کارشناسان منتقد طرح مجلس برای اصلاح بانک مرکزی هستند، عده ای می گویند این طرح را کلا کنار بگذارید یا آقای معمارنژاد بعنوان معاون وزیر می گوید باید طرحی مطرح شود که بدنه کارشناسی دولت اجماع داشته باشد؛ یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه در مورد آن اجماع داشته باشد اما در پاسخ ایشان می گویم «این چنین شیری خدا هم نافرید».
بحرینی افزود: طرحی که آقای دکتر عیوض لو تهیه کرد چرا به ثمر ننشست؟ چون مجموعه دستگاههای دولت نمی توانستند با آن کنار بیایند. تصور این که لایحه ای در دولت تهیه شود که هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد پای آن بایستند، غلط است.
این عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: اگر بخواهیم مجلس در مورد معضل جدی رشد لاک پشتی اقتصاد و تولید و جهش غیرعادی نقدینگی سکوت کند، مجلس این کار را نخواهد کرد. ما استقلال بانک مرکزی، استقلال مالی، استقلال از دولت و استقلال ارزی را که مطرح می نماییم شکل افراطی آن مدنظر نیست. البته استقلال از مجلس هم مهم می باشد چون ساختار کشور ما تک مجلسی است و این جای بحث دارد.
وی در مورد این که حالا وضعیت بانک مرکزی ما چیست، اظهار داشت: هم اکنون رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور منصوب و معزول می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است عزل رئیس کل با دو سوم آراء هیات دولت باشد که این هم خود به خود معلوم است چه کسی می تواند در دولت به حرف رئیس جمهور تمکین نکند. یا شرط دیگر این که در کمتر از یک سال رئیس جمهور نمی تواند رئیس بانک مرکزی را عزل کند و یا شرایطی مانند داشتن تحصیلات و تخصص است که طبیعی به نظر می آید. یک رئیس کل که توسط رئیس جمهور عزل و نصب می شود دارای یک هسته سیاست گذاری است که فعلاً شورای پول و اعتبار است و رئیس کل بانک مرکزی مجری سیاست های اوست، اما هسته سیاست گذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار عموما از افرادی است که تخصص پولی اعتباری ندارند. ما سابقه اعضای شورای پول و اعتبار را بررسی کردیم، عموما توان علمی ندارند.
به قول حسین زاده بحرینی، علم اقتصاد منشعب است و کسانی که در حوزه پولی تخصص دارند، اندک هستند. باید سیاست گذاری پولی را به هیاتی بدهیم که تخصص داشته باشد. گاهی یک وزیر با عجله به جلسه می آید که حتی در جریان دستور جلسه شورای پول و اعتبار هم نیست. البته اگر وزیر صنعت بخواهد برای ایران خودرو و سایپا تسهیلات بگیرد، در آن جلسه فعال است اما در اغلب جلسات حتی وزیر اقتصاد پیش از جلسه شورای پول و اعتبار کارتابل های اداری خویش را در ماشین انجام می دهد و در جریان دستورکار جلسه هم نیست.
وی ادامه داد: از این هسته سیاست گذاری چیزی غیر از وضعیت موجود بیرون نمی آید. تابع مطلوبیت شورای پول و اعتبار منطبق بر تابع مطلوبیت رئیس جمهور است و هم اکنون اگر کاندیداهای ریاست جمهوری وعده های متعدد می دهند، باید بدانند که منبعی برای اجرای این وعده ها وجود ندارد. البته آنها می گویند جلوی فرار مالیاتی را می گیریم اما همیشه این حرف زده شده و راه به جایی نبرده است.
رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس اظهار نمود: استقلال بانک مرکزی را در اهداف دیده ایم و این استقلال باید از رئیس جمهور مستقر باشد. یعنی اگر طرح مجلس اجرا شود، رئیس جمهور کنونی شورای پول و اعتباری را مشخص می کند که این شورا برای رئیس جمهور بعدی تصمیم می گیرد و همه اعضای آن شورا متخصص هستند؛ یک هیات عالی جای شورایعالی پول و اعتبار را می گیرد که همه آنها متخصص و تمام وقت هستند که تمام همّ و غم و فکر آنها مسائل بانک مرکزی باشد. ضمن این که هیات عالی بانک مرکزی مستقل از رئیس جمهور مستقر خواهد بود.
به قول بحرینی، اگر منتقدان می گویند با طرح شما دست دولت بعدی بسته می شود، ما می گوییم دولت اول مشکل ندارد چون افراد منطبق با دیدگاه های خود منصوب می کند و اگر این طرح صورت گیرد یک ریل گذاری جدید و قاعده حکمرانی جدید خواهد بود که در آینده رئیس جمهوری می آید که نمی تواند کل شورایعالی پول و اعتبار را مطابق میل خود منصوب کند. هم اکنون شورای پول و اعتبار متشکل از آقایان نهاوندیان، طیب نیا، همتی و دژپسند است که همه منصوب رئیس جمهور فعلی هستند، اما اگر در آینده رئیس جمهوری بیاید که در کنار این آقایان بر فرض آقای صمصامی و دکتر داوودی هم باشند، این دو نگرش غیر قابل جمع است و شوک سیاست گذاری ایجاد می شود که مهم ترین شوک خواهد بود.
این نماینده مجلس در تشریح طرح اصلاح بانکداری اظهار داشت: هیات عالی در این طرح مفروض واقع شده و به اعضای هیات عالی بانک مرکزی به تدریج تغییر پیدا می کنند و معنای استقلال بانک مرکزی، داشتن استقلال از قوه مجریه نیست بلکه استقلال از رئیس جمهور مستقر خواهد بود.
وی اظهار داشت: هم اکنون اگر رئیس جمهور یک وزیری را به شورایعالی پول و اعتبار می فرستد کسی که بیشتر حرف گوش کن است می فرستد. هم اکنون این طرح را به دو اقتصاددان نشان داده ایم؛ یکی مثل آقای دکتر درخشان می گوید در این طرح دیکتاتوری رئیس بانک مرکزی دیده می شود، دیگری دکتر ایروانی می گوید با این طرح کسی علاقه ای به ریاست بانک مرکزی پیدا نمی کند.
حسین زاده بحرینی اضافه کرد: هم اکنون رئیس کل بانک مرکزی فقط به رئیس جمهور پاسخگو هست، حتی به شورایعالی پول و اعتبار که سیاست گذار او است پاسخگو نیست. اما به رئیس جمهور چون رگ حیاتش یعنی عزل و نصب اش با رئیس جمهور است، پاسخگو است. به مجلس هم پاسخگو نیست.
رئیس کل بانک مرکزی به مجلس هم پاسخگو نیست
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی می گوید وقتی قانون اساسی گفته نمایندگان مجلس فقط می توانند رئیس جمهور و وزیران را استیضاح کنند این حصری است؛ یعنی نماینده نمی تواند رئیس بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه را استیضاح کند. حتی آئین نامه داخلی مجلس که قانون اساسی دوم است می گوید نماینده مجلس حتی نمی تواند تذکر به رئیس کل بانک مرکزی بنویسد. من خودم تذکری به رئیس بانک مرکزی نوشتم اما مسؤلان مجلس گفتند طبق آئین نامه نمی توانی آنرا ثبت و در مجلس قرائت کنی، فقط می توانی سؤال و استیضاح و تذکر به وزیر بدهی. شورای پول و اعتبار هم نمی تواند از رئیس کل بانک مرکزی پاسخگویی بخواهد.
وی ادامه داد: در طرح مجلس پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی را به یک هیات عالی متخصص داده ایم؛ یعنی شورای پول و اعتبار فعلی که یک شورای غیرمتخصص است تبدیل به یک هیات عالی متشکل از افراد متخصص می شود که رئیس کل بانک مرکزی به این هیات پاسخگو خواهد بود. در بانک مرکزی کشورهای دنیا هم یک هیات عالی و یک هیات نظارت داریم. اما هم اکنون در هیات نظارت بانک مرکزی ۵ نفر حسابرس بانک مرکزی هستند که شغلشان حسابرسی بانک مرکزی است، اما هیات نظارتی که ما در طرح خود پیشبینی کرده ایم، گرچه اشتراک لفظی دارد، اما تفاوت معنایی دارد.
رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس خاطرنشان کرد: بعضی از هجمه ها به طرح اصلاح بانک مرکزی گرفته می شود که در شور دوم آنرا بررسی می نماییم و ما می خواهیم بانک مرکزی را از بانک مرکزی دولت به بانک مرکزی نظام تبدیل نماییم. همان گونه که کسی که هم اکنون می خواهد رئیس جمهور شود، می داند که قوه قضائیه و صدا و سیما دست او نیست. دولت های آینده هم باید بدانند بانک مرکزی کاملا دست او نیست و ملک طلق او نیست.
حسین زاده بحرینی افزود: همه باید به این تفاهم برسیم که ریل گذاری ما در ۴۲ سال قبل غلط بوده، پیش از انقلاب یک فرمان همایونی بود که در زمان اول انقلاب اختلافی بین رئیس جمهور وقت یعنی بنی صدر با نخست وزیر شهید رجایی بوجود آمد که هر کس می گفت من باید رئیس بانک مرکزی را منصوب کنم. در آن زمان فرمان همایونی حذف شد و بانک مرکزی فعلی نه اقتدار دارد، نه استقلال دارد و سیستم بانکی ما هم موتور تولید نقدینگی و تورم شده که از رشد و توسعه اقتصادی خبری نیست.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب