مجلس ایران دات كام
دیوان محاسبات گزارش داد؛

ضعف مدیریت اجرائی عامل عدم اثر بخشی قوانین در رابطه با تولید است

ضعف مدیریت اجرائی عامل عدم اثر بخشی قوانین در رابطه با تولید است

دیوان محاسبات در گزارشی اشاره کرد: 88.6 درصد از علل عدم اثربخشی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرائی است.


به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در نخستین بخش از گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون در رابطه با تولید طی سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در خیلی از موارد عملیاتی شکل نگرفته و یا به اهداف نرسیده است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکیست از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ گردیده، ۱ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و نهایتا درباب ۱ فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها ۳۶.۵ درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده است و ۴۵.۹ درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته اند. همین طور ۱۴.۵ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۳.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند. بدین سبب گزارش، یکی از با اهمیت ترین علل عدم اثربخشی این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرائیست که ۸۸.۶ درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می شود. حدود ۶.۲ درصد تغییر در وضعیت بعد از تصویب قانون (تحریم و کرونا و... ) و حدود ۵.۲ درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد. این گزارش تاکید دارد که با اهمیت ترین چالش های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوزهای موازی، استفاده از ماهیت مجوز بجای تکلیف، عدم تعیین دستگاه های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق به سبب قلمرو شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرائی دست اندرکار به سبب پیچیدگی قوانین، تغییرات شرایط در طول اجرای قانون برای ستاندن مالیات و فقدان ضمانت اجرائی لازم از طرف دستگاه های اجرائی است. همچنین، عدم وجود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه های مسئول، عدم در نظر گرفتن مکانیسم های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه های دولتی، تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت های اجرائی مناسب نیز سبب شده تا در مجموع، اجرائی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود.

1400/03/09
20:57:43
0.0 / 5
141
تگهای خبر: آموزش , ابلاغ , تصویب , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳