طحان نظیف عضو شورای نگهبان:
هر نامزد اصلی انتخابات به ۷ رأی اعضای شورای نگهبان نیاز دارد
یک عضو شورای نگهبان اظهار داشت: بنابر تجربیاتی که در این 42 سال کسب کرده ایم می توان گفت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود 7 تا 10 نفر، کمتر یا بیشتر هستند.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه برنامه های انتخاباتی سعادت آباد رادیو تهران با حضور در استودیو پخش زنده در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان در کشور ما معادلی در جهان دارد یا خیر؟ اظهار داشت: شورای نگهبان در قانون اساسی ما وظایف مختلفی همچون نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد. در کشورهای دیگر هم معادل همه اینها نهادهایی وجود دارد که بعنوان مثال می توان به شورای قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی اشاره نمود. درباره بحث نظارت بر انتخابات هم نهاد پاسدار قانون اساسی و نهادهای دیگری تحت نظر قوای مقننه و مجریه و نهادهای مستقل این مسئولیت را بر عهده دارند. شورای نگهبان خاص کشور ما نیست و معادل های مختلفی در دیگر کشورها دارد.
وی درباره وظیفه نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیح داد: نظارت استصوابی تبدیل به اصطلاحی پیچیده شده است. فلسفه وجودی نظارت بر این است که با نظارت نهاد ناظر تخطی از قانون صورت نگیرد. قانون ضوابطی را مشخص کرده که مجریان باید این ضوابط را رعایت نمایند و نظارت بر رعایت موازین قانونی برعهده نهاد ناظر است. در مورد انتخابات هم این وضعیت وجود دارد. قانونگذار در قانون انتخابات، شرایط، موانع و فرآیندهایی را در نظر گرفته که باید رعایت شود و این مختص کشور ما و به مفهوم بی اعتمادی به نهاد مجری نیست. بلکه نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون می تواند از نظارت خود استفاده نماید.
عضو حقوقدان شورای نگهبان نظارت را به دو گروه اطلاعی و استصوابی تقسیم بندی کرد و اظهار داشت: در نظارت اطلاعی اگر ناظر در مقام عمل، تخطی از قانون را مشاهده کند باید به یک مرجع دیگری گزارش دهد و با این گزارش کار ناظر تمام می شود اما در نظارت استصوابی ناظر در هنگام مشاهده تخطی از قانون، خود باید به اصلاح امور بپردازد. در انتخابات نظارت اطلاعی پاسخگوی تخطی از قانون نیست چون زمانبر است بدین سبب باید به لحظه از نظارت استصوابی استفاده نمود. نظارت استصوابی به نهاد ناظر اجازه می دهد تا نادرستی را به درستی تبدیل کند تا کل پروسه انتخابات سالم بماند و نهایت این امر ابطال یک شعبه است. این نظارت می تواند بر عهده شورای نگهبان یا مرجع ناظر دیگری باشد.
طحان نظیف درباره اظهارات اخیرش در خصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان در حین مناظرات اظهار داشت: این شیطنتی رسانه ای بود. اما بعنوان مثال شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید می کند و بعداً مشخص می شود وی حائز برخی شرایط مثل مدرک تحصیلی نبوده است در این شرایط شورای نگهبان نمی تواند فرد را رها کند و یا حتی فردی واجد شرایط باشد ولی بعد از تأیید، جرمی را مرتکب شود و یا مرتکب تفرقه بین به اقوام کشورمان و شیعه و سنی شود باز هم شورای نگهبان نمی تواند به این مورد ورود نکند. بااینکه در ضمن این ۴۲ سال انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی اینچنینی نداشته ایم و این پروسه در مقام عمل، کاری بسیار دشوار است. برمبنای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ اگر رئیس جمهوری تخلف کند دیوانعالی و مجلس باید ورود کنند.
طحان نظیف در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان و ارائه شروط ۱۲ گانه برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری تصریح کرد: در سال ۹۵ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید که بند ۵-۱۰ آن بصورت مستقیم به شورای نگهبان راجع به تعریف و اعلام معیارها و تشخیص لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری خطاب گردید. شورای نگهبان سال ها مورد نقد مردم بود که چرا ملاک های تشخیص خودرا اعلام نمی کند؟. شورای نگهبان در سال ۹۶ ملاک های خودرا اعلام نمود که شروط ۱۲ گانه اصلاحیه همان ملاک ها است. این شروط خارج از قانون اساسی نیست بلکه شورای نگهبان از مسیر بررسی اینها به تشخیص می رسد که آیا فرد مورد نظر مدیر، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر؟.
وی اضافه کرد: در مصوبه شورای نگهبان به تعدادی از این شروط مثل سن و مدرک و سابقه بصورت کلی اشاره شده بود که در مجلس دهم و یازدهم پروسه اصلاح این قانون شروع شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشکلی نداشت تا اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که این موارد را شورای نگهبان باید عرضه نماید این مصوبه را نپذیرفت و آنرا خلاف سیاست ها دانست. ترجیح شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس بود ولی با عنایت به این که مطمئن شدند مصوبه مجلس پذیرفته نمی شود؛ شورای نگهبان این ملاک ها در شروط خود برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه اخیر این شورا را گامی رو به جلو برای شفافیت سازی دانست و خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند ملاک های ارزیابی شورای نگهبان چیست. اینکار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. در دوره های پیشین افرادی با شرایط نامعتبر و از روی تفنن به انتخابات ورود می کردند که انتشار کلیپ ها و تصاویر این اشخاص موجب کدورت نخبگان و مردم می شد ضمن اینکه شورای نگهبان فرصت کمی برای تایید صلاحیت نامزدها دارد. شورا باید در ۵ روز صلاحیت ها را بررسی کند و نهایتاً در ۵ روز فرصت تمدید دارد که در مجموع ۱۰ روز خواهد بود. بررسی تعداد زیاد داوطلب به تضییع حقوق کاندیداهای معتبر می انجامد.
وی افرادی که با مصوبه شورای نگهبان از ورود به انتخابات و ثبت نام منع می شوند را به دو گروه تقسیم کرد و عنوان کرد: عده ای از افراد بصورت تفننی ثبت نام می کنند. در دوره گذشته از بین هزار و ۶۳۶ نفر داوطلب حدود هزار و ۲۰۰ تحصیلات پایین داشتند و این وضعیت شایسته کشور ما نیست و حتی تعدادی از این افراد حکم کیفری داشته اند و مصوبه شورا از ثبت نام این افراد جلوگیری می کند.
طحان نظیف در توضیح گروه دوم اظهار داشت: این افراد برخی شروط قانونی را به زعم خود دارند اما چون شرایط کامل را ندارند با رد صلاحیت شورا مواجه می شوند. در شورای نگهبان رعایت و پاسداری حیثیت افراد بسیار مهم می باشد. ملاک ها باید بصورت شفاف بیان شود تا فقط کسانیکه حائز این شرایط هستند ثبت نام کنند. در بعضی از کشورها افرادی که مدت حبس بیش از یکسال دارند تا ۱ سال بعد از آزادی حق رأی ندارند. ولی برخی به ما حمله می کنند چرا به چنین افرادی حق ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری نمی دهید؟
وی تصریح کرد: حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است و شورا ی نگهبان نتیجه را به شخص و وزارت کشور اعلام می کند و یا بحث همترازی در مصوبه ذکر شده است که ممکنست برای برخی مناصب دیده نشده باشد که افراد همتراز در قوای مختلف هم می توانند مراتب اعتراض خودرا اعلام نمایند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مشارکت بانوان در این پست درباره تفسیر قانونی شورای نگهبان تصریح کرد: این مصوبه منعی برای شرکت خانم ها در انتخابات ندارد و آنها امکان ثبت نام دارند. پس از ثبت نام احراز شروطی که در قانون اساسی آمده مورد نیاز است که برای مردان هم مصداق دارد. بااینکه برخی اختلاف نظرات وجود دارد که منحصر به کشور ما نیست. در بعضی مواقع این موضوعات فرهنگی است. برای ما منعی ندارد که تمامی نمایندگان مجلس خانم باشند اما هم اکنون ۱۶ نفر نماینده زن داریم و یا در قوه مجریه هم همین طور است. به نظر می آید این مسائل بیشتر فرهنگی است و خانم ها باید سطوح مختلف مدیریتی را طی کنند تا مورد انتخاب مردم هم قرار گیرند.
وی در ادامه این گفتگو با تاکید مجدد بر حفظ حیثیت افراد به لحاظ قانونی و شرعی در شورای نگهبان عنوان کرد: منع قانونی و شرعی به ما اجازه نمی دهد دلیلهای رد صلاحیت داوطلبان را برای عموم مردم توضیح دهیم. بااینکه برخی به دنبال رد صلاحیت حرفهای خلافی می گویند که دلیل رد صلاحیتشان نبوده است اما وقتی این اظهارات هم در جلسات مطرح می شود باز هم اجازه علنی شدن نداریم و فقط خود افراد می توانند دلیلهای عدم صلاحیتشان را عنوان کنند.
طحان نظیف همین طور در باره نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان بیان نمود: هر فردی بخواهد بعنوان نامزد اصلی انتخابات شناخته شود به ۷ رأی اعضاء در شورای نگهبان نیاز دارد تا بعنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود. چون هنوز ثبت نام ها انجام نشده هنوز نمی توانیم بگوییم چند نفر تایید صلاحیت می شوند اینکار خلاف حقوق مردم است. اگر ۸ نفر صلاحیت داشته باشند و از قبل ۷ نفر اعلام گردد حق دیگران ضایع می شود بااینکه به شوخی در مناظرات گفته می شود برای ساخت دکورها تعداد نامزدهای نهایی را به ما بگویید که این اظهارات بیشتر شوخی است. بااینکه بنابر تجربیاتی که در این ۴۲ سال کسب کرده ایم می توان گفت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر، کمتر یا بیشتر هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب