مجلس ایران دات كام
مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد

نگاهی واقع بینانه بر جاده پر پیچ و خم رفع تحریم ها

نگاهی واقع بینانه بر جاده پر پیچ و خم رفع تحریم ها

مجلس ایران دات کام: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به واکاوی پیچیدگی رفع تحریم های آمریکا مقابل ایران از منظر حقوقی پرداخت.


به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، رفع تحریم ها، از منظر حقوقی و حتی در صورت وجود اراده لازم، پیچیدگی های خاص خودرا دارد. در آنچه که در ادامه می خوانید سعی شده است با نگاهی واقع بینانه از منظر حقوقی پیچیدگی رفع تحریم های آمریکا مقابل ایران واکاوی شود. بررسی ها نشان داده است رفع تحریم بسیار دشوارتر و پُراصطکاک تر از آنست که قسمتی از بدنه مدیریتی و سیاسی کشور تصور می کنند.
تکمیل زیرساخت های حقوقی در رابطه با تحریم و ماهیت غیرزمان دار آن ها

در سالهای اخیر دستگاه اجرائی ایالات متحده آمریکا، بر پایه اسناد قانونی، مبادرت به اجرا و تحکیم تحریم مقابل اقتصاد ایران کرده است. نکته مهم آنست که مسأله تحریم، از صلاحیت غالب قوه اجرائی ایالات متحده آمریکا به قوه تقنینی این کشور انتقال یافته بطوریکه بخش های اصلی اقتصاد ایران، همگی برپایه قوانین کنگره آمریکا، تحت تحریم قرار گرفته اند. بررسی این متون حقوقی نشان داده است که در اکثریت قریب به اتفاق آنها، زمانی برای خاتمه تحریم ها در نظر گرفته نشده است، بلکه در مقابل، مواردی پیش بینی شده که اگر رئیس جمهور آمریکا به دلیلی ترجیح داد تحریم مقابل یک کشور را تعلیق یا کم کند، باید بصورت ادواری، آن هم معمولا بصورت محدود (نهایتا دو دوره ۶ ماهه) به کنگره آمریکا گزارش دهد و برای مثال هر ۶ ماه یک دفعه، این تعلیق را تمدید کند.

به عبارت دیگر در نظام حقوقی ایالات متحده، وضع تحریم بدون زمان و غیرمشروط در نظر گرفته شده و تعلیق تحریم زمان دار و مشروط است. به نظر می آید چه در دوره برجام، چه در آینده، پدیده ای تحت عنوان لغو تحریم های ایران، اساساً در دستور کار ایالات متحده قرار نداشته و نخواهد داشت (حتی در صورت وجود اراده سیاسی، برمبنای توضیحات فوق، چنین اقدامی اساساْ در صلاحیت مقامات اجرائی آمریکا نیست)، بلکه در مقابل، در صورت وجود اراده برداشتن تحریم در کشورهای تحریم کننده، حداکثر آنست که تحریم های ایران در بازه های زمانی مشخص تعلیق می شوند نه لغو؛ درنتیجه، همیشه خطر اعمال مجدد تحریم ها وجود خواهد داشت. در ژانویه سال ۲۰۲۰ مرکز ارائه خدمت پژوهشی کنگره آمریکا گزارشی منتشر نمود و در آن، به تفصیل توضیح داد که تعلیق و لغو قوانین تحریم کننده ایران توسط آمریکا نیازمند پیموده شدن چه فرایندهایی در مجلس نمایندگان آمریکا و انجام چه اقداماتی توسط رئیس جمهور آمریکاست. نکته مهم آنکه شروط در نظر گرفته شده جهت لغو بندها و مواد مندرج در اسناد تحریمی آمریکا مقابل ایران، آنچنان سخت گیرانه و چندوجهی (فراتر از موضوعات هسته ای و در خیلی از موارد، همپوشان با بحث های در رابطه با به اصطلاح مقابله با تروریسم، مقابله با نقض حقوق بشر و... ) در نظر گرفته شده اند که تحقق آن شروط و به تبع، امکان لغو تحریم ها اساساً نا ممکن به نظر می آید. درواقع عدم امکان لغو تحریم ها و بازگشت پذیری آنها (درصورتی که تحریم های ایران، بواسطه «تصمیم» ی سیاسی در آمریکا، برای مدت زمان مشخص تعلیق شوند) مقوله ای است که در ساختار و شاکله اسناد تحریمی ایالات متحده تحکیم و تثبیت شده است.

درهم تنیده شدن تحریم های هسته ای و غیرهسته ای

هم زمان با خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تمامی تحریم های تعلیق شده هسته ای، راهبرد جدیدی تحت عنوان «دیوار تحریم» در دستور کار تیم وقت سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران قرار گرفت. در این راهبرد جدید، بخش ها، سازمان ها و نهادهای اقتصادی ایرانی که قبل تر در قالب مسائل هسته ای ادعایی ایالات متحده تحریم شده بودند این دفعه مبتنی بر وجوه ادعایی دیگر نظیر پشتیبانی از تروریسم، نقض حقوق بشر، اشاعه سلاح های کشتارجمعی و ثبات زدایی منطقه ای تحت تحریم قرار گرفتند.

دوبوویتز رئیس بنیاد دفاع از دمکراسی ها (۱) در اینباره می نویسد: «ترامپ باید کاری کند که تمام امید یک دولت دموکرات برای احیای برجام از بین برود و وی باید دیواری از تحریم های اضافه با موضوعات مختلف را بنا کند و کاری کند که هیچ رئیس جمهوری پس از او نتواند آن دیوار را به سادگی فرو بریزد. چنین اقداماتی نه فقط به بهانه فعالیت هسته ای ایران، بلکه باید برپایه سایر فعالیتهای ایران ازجمله پشتیبانی از تروریسم، برنامه موشکی و موضوعات در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران باشد. بنای چنین دیواری از تحریم ها، باید به شکلی باشد که ترس و تردید مؤسسات مالی و شرکت های خارجی برای بازگشت به ایران، به شدت زیاد شود که حتی اگر توافقی محدود (مرتبط با موضوع هسته ای) در دولت بعدی آمریکا با ایران بسته شد، باز هم آنها به بازار ایران بازنگردند». (Dubowitz، ۲۰۱۹، p. ۴)

برایان اوتوله کارشناس حوزه تحریم، مشاور رئیس و مدیر ارشد سابق دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم های غیرهسته ای دوره ترامپ را تحت عنوان «قرص های سمی» نامگذاری کرده و معتقد می باشد که حل این تحریم های جدید، در فضای سیاست داخلی آمریکا بسیار دشوار بوده (منجربه سوءشهرت مقامات ذی ربط می شود) و پابرجا ماندن آنها موجب می شود که حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم های هسته ای، ایران نتواند از رفع تحریم ها، منتفع شده و عایدی اقتصاد به دست آورد. (O'toole، ۲۰۲۱، pp. ۴-۶) وی در یادداشت تحلیلی خود مصادیق چنین تحریم هایی را به شرح زیر بیان می دارد:
- تحریم های ضدتروریستی وضع شده بر طبق فرمان اجرائی ۱۳۲۲۴ (۲) مقابل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران.
ـ درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان های تروریستی و وضع محدودیت های جدی مقابل نهادها و اشخاص همکار با سپاه (به عنوان یک سازمان تروریستی از نظر آمریکا) به سبب قانون کاتسا.
ـ درج نام نهادهای زیر نظر رهبری در لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا با بهتان پشتیبانی از تروریسم.
ـ درج نام مقامات ارشد ایران در لیست تحریم به بهتان پشتیبانی از تروریسم.

تحریم صندوق توسعه ملی، درج نام بخش قابل توجهی از ناوگان هوایی و دریایی (اعم از نفتکش ها و کشتی های باربری) و همین طور اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در لیست تحریم های آمریکا به بهتان پشتیبانی از تروریسم را نیز باید به موارد فوق اضافه کرد. نتیجه این درهم تنیدگی آنست که حتی اگر تحریم های وضع شده برمبنای مسائل هسته ای ایران رفع شوند باز هم بخش ها، نهادها و سازمان های اصلی ایرانی از شمول تحریمی آمریکا نجات نخواهند یافت و اصطلاحاً سایر وجوه و مبانی تحریمی همچنان پابرجا خواهند ماند.

اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا در خصوص ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران

مقامات دو حزب اصلی آمریکا اعتقاد دارند که تأثیر تحریم ها بر ایران باید به حدی گسترده باشد که ایران را مجبور به یک توافق گسترده و جامع کند؛ این توافق باید حاوی سرفصل های مهمی ازجمله کاهش یا عقب نشینی برنامه های موشکی، هسته ای و فعالیتهای منطقه ای باشد. سردمداران آمریکایی به صراحت بیان می کنند که اگر نظام ایران خواهان اختتام دادن به فشارهای اقتصادی می باشد باید بطور کامل و جامع (نه گزینشی) در راهبردهای امنیتی و سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند. سفارش فوق یکی از راهبردهای اساسی سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران است که قبل تر شروع شده و به نظر می رسد نشانه های گسترده تری از آن در آینده مشاهده خواهد شد. این راهبرد یک دلالت مهم برای سیاستگذاران ایران خواهد داشت؛ تحریم پدیده ای طولانی مدت است و باید ساختارهای اقتصادی کشور برمبنای آن بازآرایی شود.

پانویس:

۱. این بنیاد در دوره ترامپ، نقش آفرینی های گسترده ای در حوزه سیاست خارجی آمریکا ایفا کرد و در خیلی از موارد مشاهده شد که سفارش های این بنیاد در بازه زمانی کوتاهی تبدیل به دستور کار دستگاه حاکمه آمریکا شد.

۲. این فرمان اجرائی توسط جرج بوش و در سال ۲۰۰۱ متعاقب حمله به برج های دوقلو در آمریکا صادر شد و هدف آن مقابله با تروریسم بیان شده است. این فرمان اجرائی مستند به قانون اختیارات اضطرار بین المللی است. اشخاص و نهادهایی که تحت عنوان مقابله با تروریسم در فهرست تحریم های آمریکا قرار می گیرند عملاً ذیل فرمان اجرائی ۱۳۲۲۴ درج می شوند و در فهرست اس دی ان آمریکا برچسب [SDGT] بر آنها زده می شود. نکته مهم آنست که نهادهای درج شده در فهرست اس دی ان ذیل بهتان مقابله با تروریسم، مشمول تحریم های ثانویه هستند؛ به این معنا که اشخاص و نهادهایی که با چنین افرادی تعامل داشته باشند مشمول مجازات هایی نظیر جریمه مالی، سوءشهرت، بلوکه شدن دارایی ها و ممنوعیت ادامه فعالیت اقتصادی در آمریکا و درنهایت امکان ورود به فهرست اس دی ان خواهند بود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.




منبع:

1400/01/11
19:43:08
0.0 / 5
596
تگهای خبر: اقتصاد , دولت , رهبری , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲