مجلس تصویب كرد؛
تخصیص اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی برای راه اندازی مجتمع های اداری
به گزارش مجلس ایران دات کام نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاههای اجرایی مجوز دادند تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان برای راه اندازی مجتمع های اداری شهرستان ها اقدام نمایند.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درمورد اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با اصلاحات چند تبصره از ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
مطابق با بند الحاقی ۴ این تبصره، در سال ۱۴۰۰ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در قالب سیاست های کلی و با هماهنگی دستگاههای ملی به تشخیص شورای آب استان تعیین می گردد.
اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۵ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است:
براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاههای مسئول مبحث این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی مبحث این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از جانب مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.
بر اساس بند الحاقی ۶ تبصره ۸، دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خویش را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
مطابق با بند (هـ) اصلاح شده تبصره ۹، در جهت اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پشتیبانی از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش های کاربردی) استفاده می نمایند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (۱۰%) این اعتبارات را با بیان فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از راه رساله های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناروی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه های علمیه، شرکتهای دانش بنیان و پژوهشکده های قانونی وابسته به بسیج هزینه کنند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که بر مبنای آن، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در جهت حل مسائل و مشکلات خود از راه توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و در چارچوب طرح(پروژه) های کاربردی، عناوین رساله های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه) های پسادکتری و طرح(پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آنرا به حساب خاص مبحث این بند واریز نماید.
این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً بعد از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه طرف قرارداد برگشت داده می شود، به صورتی که تا آخر سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود.
اعتبارات مبحث این بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در چارچوب قراردادهای مشخص هزینه می شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت درصد (۶۰%) است.
شرکت ها، بانک ها و مؤسسات مبحث این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از راه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آئین نامه اجرائی این بند هزینه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صددرصد(۱۰۰%) این منابع اقدام و وجوه مصرف نشده دستگاههای اجرائی را در بودجه های سنواتی پیشبینی می نماید.
آیین نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بعد از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ط) تبصره ۹ ماده واحده موافقت کردند که برپایه آن، در جهت تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه در خصوص عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آنرا دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه داری کل کشور مبحث ردیف ۱۱۰۱۱۲ واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف ۵۵- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.
مطابق با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۱ لایحه بودجه، به منظور توسعه زیرساخت ها و ظرفیت های پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد (۲۰%) از درآمد حاصل از صدور احکام در ارتباط با محتکران و قاچاقچیان کالا از محل ردیف هزینه ای به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۱، مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور مبحث ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ از محل ردیف هزینه ای جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی مبحث جزء (۵) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.
بر اساس اصلاحات نمایندگان در جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۲ بودجه، به دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری ها بعد از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای راه اندازی مجتمع های اداری شهرستان اقدام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این جزء را به صورت جمعی خرجی ثبت کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب