بررسی گزارش وزیر دادگستری و شکایت از سازمان بنادر در کمیسیون اصل نود
سخنگوی کیمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به حضور وزیر دادگستری در جلسه امروز این کمیسیون اظهار داشت که در این نشست گزارش مفصلی درباره استرداد اموال مجرمین متواری، ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات دولت در زمینه تنظیم بازار، عرضه شد.
علی خضریان در گفتگو با ایسنا، در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امروز کمیسیون در دو بخش تشکیل جلسه داد، ابتدا کمیته های تخصصی کمیسیون به منظور بررسی پرونده ها و شکایات واصله تشکیل شد.
وی ادامه داد: در مهم ترین این پرونده ها در کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی پرونده واصله به کمیسیون در مورد حدنگاری پهنه یک شهرستان مشهد تشکیل و در این نشست مسئولین ارشد سازمان نقشه برداری و همینطور مدیران کل سازمان امور اراضی و سازمان ثبت حضور داشتند و ایرادات به کاداستر ۳۰ هزار هکتار از پهنه یک مشهد توسط یکی از شرکتهای مشاور و نحوه نظارت سازمان نقشه برداری و تائیدیه های صادره به این کار با دقت بررسی گردید.
وی افزود: بعد از ورود کمیسیون به مبحث و احراز تخلفات و ایرادات موجود اطلاعات از سامانه امور اراضی و ثبت حذف و مقرر شد گزارشات مکتوب و جامعی جهت اطلاع به کمیسیون ارسال شود و پهنه یک باردیگر مورد بازنگری قرار گرفته و با حضور مدیرکل نظارت سازمان نقشه برداری به نحو صحیح حدنگاری شود. ضمن این که مقرر شد این پرونده همچنان تا حصول نتیجه در سرتاسر کشور و صدور تائیدیه ها در کمیته حقوقی و قضایی باز خواهد ماند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همینطور جلسه کمیته فنی، عمرانی و اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یکی دیگر از کمیته هایی بود که امروز جهت بررسی پرونده های در رابطه با شکایات واصله از سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور رئیس سازمان بنادر، مدیرانی این سازمان و همینطور مسؤلان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست به ۷ مبحث شکایت در دو پرونده از مجموع ۵ پرونده شکایات واصله به کمیسیون پرداخته شد و با توجه به احراز برخی تخلفات در طرز کار و اقدامات صورت گرفته در سازمان بنادر مقرر شد سلسله جلسات مشترکی با حضور مسؤلان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات طی مدت یک ماه آینده برگزار گردد و بررسی های تکمیلی خویش را در مورد موضوعات مطروحه انجام دهند.
خضریان ضمن اشاره به عناوین بعضی از شکایات واصله به کمیسیون در این نشست، اظهار داشت: هک سامانه بنادر، شکایت برخی از پیمانکاران از سازمان بنادر، واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به شرکتی با عنوان بناگستر کرانه و نقش بعضی از مدیران سابق سازمان بنادر در این شرکت، نقایص موجود در آیین نامه معاملات سازمان بنادر بخصوص ماده ۳۶ آن و ضرورت اصلاحات در آن و همینطور مبحث فیش های حقوقی، پاداش های فصلی و سالانه و سطح پرداختی به مدیران این سازمان و عدم ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد و همینطور بررسی سفرهای خارجی بخصوص سفرهای غیر ضرور و بی ضابطه صورت گرفته و مسائل در ارتباط با سازمان بازنشستگی و وضعیت تخلفات در شرکتهای زیر مجموعه سازمان بنادر از قبیل هدایت کشتی و واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به شرکت دریا پیکر ساحل و اقدامات و مسایلی از این دست همچون موضوع هایی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
وی افزود: در مورد سه پرونده دیگر هم کمیسیون در جلسات آینده ورود خواهد نمود و تخلفات احتمالی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همینطور ضمن اشاره به جلسه کمیسیون با حضور وزیر دادگستری اظهار نمود: به منظور بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) مسئولین ارشد مرتبط منجمله وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و معاونین وزارت دادگستری به کمیسیون دعوت شده بودند و با توجه به این که کشورمان با تائید مجلس به عضویت این کنوانسیون درآمده است و دولت مأموریت استفاده از ظرفیت های این کنوانسیون را برعهده دارد گزارشی از وضعیت فعلی کشورمان عرضه شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: در این نشست در مورد استرداد اموال مجرمین متواری، ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات دولت سیزدهم در زمینه تنظیم بازار، گزارش مفصلی عرضه شد و نمایندگان هم پیشنهادات خویش را عرضه کردند. همینطور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اختیارات محدود این سازمان در تنظیم بازار سخن گفت و مقرر شد انتظارات خویش را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال نماید.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب